سياسات التعليم الإلكتروني

سياسة الحضور الإلكتروني المتزامن من خلال الفصول الافتراضية

معهد دراسات الخليج العالي للتدريب

أولاً: الهدف

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم آلية الحضور الإلكتروني المتزامن عبر الفصول الافتراضية، وتوضيح مدى اعتماده كبديل مكافئ للحضور الاعتيادي في البرامج التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني أو التعليم المدمج. كما تهدف إلى ضمان التزام المتدربين بالحضور الفعلي بما يحقق جودة التدريب ويعزز التفاعل المباشر بين المدرب والمتدرب.

ثانياً: نطاق التنفيذ

تسري هذه السياسة على جميع البرامج التدريبية التي يقدمها معهد دراسات الخليج العالي للتدريب باستخدام نمط التدريب الإلكتروني المتزامن أو غير المتزامن، أو التعليم المدمج، وتشمل جميع المتدربين المسجلين في هذه البرامج.

ثالثاً: بنود السياسة

يُعد الحضور الإلكتروني من خلال الفصول الافتراضية معادلاً للحضور الاعتيادي من حيث الأثر الأكاديمي والتدريبي.

يجب على المتدرب الالتزام بحضور ما لا يقل عن 75% من إجمالي الساعات التدريبية المعتمدة للبرنامج المسجل فيه.

في حال عدم التزام المتدرب بنسبة الحضور المطلوبة، فإنه يُعرض نفسه للحرمان من دخول الاختبار النهائي أو عدم الحصول على الشهادة أو كلاهما، وفقًا لما تقرره الجهة.

يُفقد المتدرب حقه في المطالبة باسترداد الرسوم في حال الغياب، ما لم يقدم عذرًا رسميًا مقبولًا، ويحتفظ المعهد بحق قبول أو رفض العذر.

في البرامج التدريبية التي تزيد مدتها عن شهر، يجب تقديم ما لا يقل عن 25% من ساعات البرنامج عبر الفصول الافتراضية المتزامنة، وذلك في حال تقديم التدريب بالنمط الإلكتروني غير المتزامن.

في حالة التعليم المدمج (سواء كان الحضور افتراضيًا أو اعتياديًا)، يجب كذلك تقديم ما لا يقل عن 25% من ساعات البرنامج عبر الفصول الافتراضية المتزامنة، للبرامج التي تزيد مدتها عن شهر.

رابعاً: الأدوار والمسؤوليات

مالك وثيقة السياسة: الشؤون الأكاديمية.

مراجعة وتحديث السياسة: إدارة المعهد

تنفيذ السياسة: الإدارات التدريبية، المدربون، ومنسقو البرامج الإلكترونية.

خامساً: الالتزام بالسياسة

يجب على مدير إدارة الشؤون الأكاديمية ضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه السياسة.

يجب على جميع العاملين والمتدربين في معهد دراسات الخليج العالي للتدريب الالتزام الكامل ببنود هذه السياسة.

أي انتهاك لهذه السياسة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالف، وفقًا للأنظمة المعتمدة في المعهد.